دوشنبه هجدهم آذر 1387
بيانيه دانشجویان آزادیخواه ملی به مناسبت روز دانشجو
دوشنبه هجدهم آذر 1387
روز دانشجو
.
دوشنبه یازدهم آذر 1387
کودتا و تحولات نظامی
کودتای 28 مرداد و پیامدهای آن بر تحولات نظامی
پس از اتحاد و همبستگی ارتجاع داخلی، دربار و دولتهای امریکا و انگلستان، آنان توانستند با به اجرا در آوردن کودتای 28 مرداد 1332 حکومت دکتر مصدق را برکنار و دولتی دست نشانده جایگزین آن کنند. در فردای کودتای 28 مرداد دولتهای امریکا و انگلستان شروع به تقویت و حمایت از دولت کودتا نمودند و تلاش کردند تا با حمایتهای خویش بویژه نظامی - سیاسی آنرا پرقدرتتر و وابستهتر سازند. پژوهشگر در این مقاله میکوشد تا به بررسی اثر سیاستها و پیامدهای کودتا بر ساختار نظامی ایران بپردازد.
شرایط دشوار و بغرنجی که شاه و دربار در دوران بعد از شهریور 1320 به ویژه در سالهای نهضت ملی با آن روبرو بودند شاه را واداشت تا بنیادهای قدرت خویش را به بنیانهای محکمی استوار سازد؛ لذا به همین دلیل وی پا در جای پای پدر نهاد و همانند پدر به جای نوسازی نظام سیاسی و استمرار حاکمیت مشروطه و ملی، قدرت خود را بر سه پایه نیروهای مسلح، شبکه حمایتی دربار، دیوانسالاری دولتی و بعدها احزاب سلطنت طلب بنیان نهاد. بیگمان در این میان ارتش تکیه گاه اصلی شاه به شمار میآمد. شاه که به زیرکی این نکته را دریافته بود، برای ساخت حاکمیت مطلقهای که از پیش در ذهن داشت، تلاش فراوانی را با کمک نظامیان (این پشتیابانان اصلی سلطنت) آغاز کرد.
هر چند شاه براساس قانون اساسی مشروطیت فرمانده کل قوا به شمار میآمد و حق اعلام جنگ و صلح تنها در حوزۀ اختیارات او قرار داشت؛ اما دکتر مصدق در سالهای نهضت ملی آشکارا این حق را از وی سلب کرده بود. مصدق در دور دوم نخست وزیریاش خواستار اعمال حاکمیت بر وزارت جنگ شد، و با حمایت مجلس و پشتیبانی گسترده ملت در قیام سیتیر 1330 این حق را از شاه دریافت کرد. او به سرعت پا از این دایره فراتر نهاد و سرانجام یک کمیته ویژه پارلمانی را مأموریت داد تا مسایل اختیارات و وظایف قانونی میان شاه و کابینه را از نقطه نظر حقوقی و سیاسی بررسی نمایند. این کمتیه در پایان در گزارشی به روشنی اعلام کرد که قانون اساسی، سرپرستی و ادارۀ نیروهای مسلح را حوزه صلاحیت دولت قرار داده است نه شاه.[1]در واقع این بزرگترین ضربهای بود که بر پیکر خانواده شاهی و مداخلات بیمهار آنان در حوزۀ سیاست وارد آمد و آنان را از بسیاری جایگاههای تصرف شده به عقب راند.
دکتر مصدق پس از پیروزی در این مرحله انتقادها و حملات شدیدی علیه شاه، ارتش، خاندان حکومتگر و دیگر نهادهای قدرت آغاز کرد. او با فرماندهان ارشد ارتش مبارزه کرد و به یک رشته اصلاحات در ساختار ارتش پرداخت. نام وزارت جنگ را به «وزارت دفاع» تغییر داد و ضمن کاهش 15 درصدی از بودجه نظامی اعلام کرد که دولت در آینده فقط تجهیزات دفاعی خواهد خرید. نزدیک به 15 هزار تن از نیروهای ارتش را به ژاندارمری انتقال و هزینههای موجود و مقرر سرویسهای اطلاعاتی را تا حد زیادی کاهش داد. کمیسیونهای تحقیق و بازرسی، برای رسیدگی به دعاوی راجع به اختلاس در تهیه و خرید تسلیحات و بررسی شیوههای ترفیع ارتشیان در گذشته تشکیل داد.[2]
پس از کودتا: آشکار است که این شرایط و تنگناهای بیشماری که دولت ملی برای شاه و خاندان شاهی برقرار ساخت، بطور کلی برای وی قابل تحمل نبود، لذا شاه از بغض و کینۀ بیپایانش نسبت به دولت مصدق کودتای 28 مرداد را «قیام شکوهمند ملی» ملی خواند و موضعی افراطی در برابر نهضت ملی و هوادارانش در پیش گرفت چنانکه بلافاصله بعد از پیروزی کودتا، دولتی به رهبری یکی از برجستهترین اعضا ارتش تشکیل شد که دست کم سه تن از وزیران آن از نظامیان بودند. شاه همچنین به دلیل همین تجربه ناموفق از واگذاری اختیارات فرمانده کل قوا به سرلشکر زاهدی سخت خودداری ورزید و از این رهگذر تلاش کرد تا مهمترین و مستحکمترین پایگاه قدرتش را زنده کند. در واقع این سرآغاز تحولات انکار ناپذیر در ساختار و ماهیت نیروهای مسلح کشور بود.
از آنجا که در جریان ملی شدن صنعت ارتش آشکار را به چند دسته تقسیم شده بود که جناح طرفدار شاه، جناح طرفدار دکتر مصدق و شبکه نسبتاً گسترده هواداران حزب توده یا شاخه نظامی آن حزب در ارتش مهمترین نمودهای آن محسوب میشدند، لذا رژیم کودتا این شرایط را بر نمیتافت و تلاش گستردهای برای «نجات» ارتش شاهنشاهی از سر گرفت حدود یک سال پس از کودتا سازمان نظامی حزب توده کشف و بزودی موثرترین رهبر آن سازمان و در حقیقت بنیانگذار این شبکه «خسرو روزبه» مورد شناسائی و تعقیب قرار گرفت؛ لذا نزدیک به 600 تن از افسران ارتش، ژاندارمری، و شهربانی که از درجات مختلف ستوانی گرفته تا سرهنگی که به سرپرستی خسرو روزبه، قصد داشتند در یک روز معین نقاط حساس تهران را تصرف نموده و «جمهوری دموکراتیک خلق» متمایل به شوروری را تشکیل دهند،[3] نابود شد. سران این گروه مورد محاکمه و به جرایم سنگینی از حبس تا اعدام محکوم شدند. محمدرضا در واکنش به این جریان در مجلس گفت: «این ننگ که به شرف ارتش نشسته باید پاک شود»[4] لذا اکثریت افسران تودهای، کمکم، پیش از پایان دوران محکومیتشان مورد عفو و آنان را در سازمانهای مختلف دولتی به کار گماشت.
با سرنگونی سازمان نظامی حزب توده، که به کشف شبکههای دیگر آن حزب انجامید، بزرگترین ضربه پس از کودتا بر پیکر حزب توده وارد شد. چرا که سازمان افسری مهمترین پوشش و سپر محافظ حزب در مقابل ضربات مخالفان بود و حزب توده از راه این شبکه بر مراکز مهم و حساس نظامی – امنیتی مانند رکن دو ارتش (اطلاعات)، فرمانداری نظامی، دادرسی ارتش و... میتوانست آگاهی داشته باشد و از بسیاری از مسایل پنهانی آگاهی حاصل کند[5]و در نتیجه به حفاظت و توسعه خویش همت گمارد. اما با دفع این سپر، ضربات برق آسا و خرد کننده بر تشکیلات نسبتاً بزرگ و سازمان یافته حزب توده وارد آمد و عرصه را بیشتر بر حزب و رهبران آن تنگ ساخت به گونهای که تا سالها امکان خودنمایی را از دست داد و اغلب سران آنان به خارج از کشور متواری شدند.
با فروپاشی شبکه نظامی حزب توده، گروه افسران ملی هوادار مصدق – که در دوران نهضت ملی خدمات شایستهای در راه تحکیم دولت ملی و شناسائی و کشف توطئهها بویژه در قیام سی تیر 1330 نقش ایفا کرده بود – در عمل در پی شکافی که در کادر رهبری نهضت ملی و جدا شدن نیروهای مذهبی و یاران پیشین مصدق و توطئهها و مداخلات مخالفان بویژه اعمال نفوذهای آشکار و پنهان شاه پدید آمد، به سختی آسیب دید و بجای حفظ انسجام و اتحاد، به جان هم افتاده و نابسامان و تضعیف شدند، و بلافاصله اختلافات در شورای فرماندهی بالا گرفت؛ لذا پس از قتل سرتیپ افشار طوس (رئیس شهربانی و از کادر فرماندهی افسران) ضربه سختی بر روحیه و توان گروه وارد و آنان را به گرداب فروپاشی کشاند. چنانکه در روزهای بحرانی نیمه مرداد 1332 و نزدیک شدن زمان کودتا، این سازمان عملاً متلاشی شده بود و افسران ملی تنها نظارهگر سرکوب نهضت در روزهای 25 و 28 مرداد 1332 بودند.[6] بنابراین شاه و رژیم کودتا با ارعاب، این گروه را نیز از اعتبار و نفوذ انداخت و بسرعت نیروهای مسلح را یکپارچه و وفادار به سلطنت کرد، که شعار اصلی آن «خدا، شاه میهن» بود، تا پایههای حاکمیت مطلقه پهلوی را استوار سازد. افزایش توان نظامی ایران و تلاش برای برپایی یک دیکتاتوری متمرکز و وابسته جهت مقابله با کمونیسم و پاسداری از استمرار جریان انرژی نفت به غرب که پس از کودتا به اجرا گذاشته شد با منافع امریکا نیز پیوند داشت؛ لذا آیزنهاور شاه را به گسترش سازمانی دستگاههای اداری کشور و گرفتن تصمیمات سیاسی به پشتوانه نیروهای نظامی که در برابر او مسئول بودند، ترغیب کرد.[7]. در این جهت و درست زمانی که یک ماه از استقرار حاکمیت کودتا گذشته بود، دولت امریکا دادن وامهایی با بهره اندک را به ایران از سرگرفت و نخستین اعتبار خرید اسلحه به میزان 45 میلیون دلار از سوی آیزنهاور برای مصرف نیازمندیهای ارتش ایران تعلق گرفت. درسال مالی بعد دولت آمریکا در بودجه کمکهای خارجی 130 میلیون دلار کمک برای ایران تصویب نمود که قسمت اعظم آن میبایست در امور نظامی هزینه گردد. این ارقام تا سال 1342 در مجموع تا سقف 500 میلیون دلار افزایش یافت.
در حقیقت نیروهای نظامی جایگزین احزاب و سازمانهای منسجم سیاسی شدند و شاه به بهانه ایجاد نظم و برپایی امنیت به ابزار نظامی توسل جست و با شدت عمل حکومت را به دست گرفت. در واقع وظیفه عمده و تنها وظیفه ارتش ایران به حفظ موقعیت داخلی رژیم متوجه شد. در نتیجه ارتش در خط مقدم ایجاد خفقان کشور قرار گرفت و ارتش برای درهم شکستن اعتراضهای مردمی و تظاهرات سیاسی به عنوان یک ابزار کارآمد محسوب شد. در این راستا بسیاری از پادگانهای نظامی در کنار شهرهای بزرگ ساخته شدند. محاکمات سیاسی هرچند تشریفاتی بود اما به دادگاههای نظامی انتقال یافت. و ارتش سرانجام ابزار سرکوب ملی قرار گرفت. در آستانه سقوط علی امینی ارتش به دانشگاه یورش برد، در قیام 15 خرداد در مقابل مردم ایستاد و در سالهای پیروزی بارها به سرکوب مردم ناراضی پرداخت و با ایجاد حکومت نظامی جو اختناق و وحشت را بر کشور حاکم نمود. بعلاوه در مواردی که مداخله ارتش به طور مستقیم وجود نداشت به عنوان پشتیبان فعال در اعمال زور و خفقان پشت سر دستگاههای دیگر میایستاد.
پس از کودتا و تسویه حسابهایی که در نیروهای مسلح صورت گرفت، قشر نظامی غربگرا در سازمانهای دولتی و در مجموعه طبقه حاکم نقش تعیین کنندهای یافت. این تلاشها که از یک سو با سیاستهای نظامی حاکمان رژیم و از سویی دیگر با منافع استراتژیک امریکا همسو و همسان بود، زمینههای ورود ایران به پیمانهای نظامی و گروهبندیهای جهانی پس از جنگ را آماده کرد. در سال 1334 ایران به پیمان بغداد پیوست که خود گامی در راه نظارت مستقیم و شدیدتر بلوک غرب بر نیروهای نظامی ایران تلقی میشد. سه سال بعد یعنی در 1337 از سوی دولت امریکا مسیون نظامی و سازمان کمکهای فنی و مشاورتی آن کشور در ایران به صورت سازمان واحدی درآمد. این سازمان در سال 1340 وظایف خود را طی گزارشی به مجلس سنای امریکا، راهنمایی و مشاورۀ رهبری ارتش ایران در مورد خرید تسلیحات از امریکا خواند. امّا در حقیقت این سازمانها دخالت و نظارت مستقیم و مستمر دولت امریکا بر همه سازمانهای نظامی و قوای مسلح ایران را تأمین و تضمین میکرد.[8] در پی تغییر در کادر حکومت عراق و خرج این کشور از پیمان بغداد ایران به سال 1338 با امضا قرادادی با دولت امریکا، براساس توافقات دو جانبه عضو پیمان سنتو شد و هرچه بیشتر به غرب نزدیکتر گردید.
ساخت دیکتاتوری پهلوی الزام میکرد تا ارتش و قوای مسلح در کانون توجه زمامداران کشور باشد و بر همین اساس بودجه ارتش که در زمان دکتر مصدق به کمترین حد رسیده بود، دو سال بعد چهار برابر گردید و کم کم از 1335 تا 1348 مخارج نظامی 35 تا 40% کل بودجه دولت را به خود اختصاص میداد. این در حالی است که رقم دقیق و حقیقی هزینههای نظامی مشخص نیست و گفته میشود از سال 1342 به بعد آماری که تحت عنوان پرداخت برای رشد و توسعه اقتصادی در سیاهه مخارج سازمان برنامه و بودجه منظور میگردید (ساخت جادهها و فرودگاهها، بندرها ساختمانهاو....) در حقیقت بیشتر به مصارف نظامی تعلق میگرفت.[9]
پس از کودتای 28مرداد، دولت امریکا تا سال 1347 بیش از یک میلیاد دلار از برنامه کمکهای نظامی، به ایران کمک پرداخته بود. اما با آغاز زمامداری نیکسون دولت ایران از استفاده از این اعتبارات سر پیچید و قیمت تسلیحات مصرف را نقداً پرداخت نمود. این موضوع ضمن آنکه به توسعه اقتصادی و شکوفایی صنایع نظامی امریکا کمک میکرد با دکترین نیکسون نیز هماهنگ بود. این دکترین که میکوشید امریکا را از فرو غلطیدن در دام ویتنامهای دیگر برهاند، ایران را کم کم به سوی ژاندارمی منطقه حرکت داد. کمی بعد با افزایش قیمت نف در آغاز دهۀ 1350 ایران به بزرگترین خریداران اسلحه آمریکا تبدیل شد و نزدیک به 35 درصد از کل صادرات تسلیحاتی امریکا را به خود اختصاص داد.[10] بودجه نظامی ایران به یکی از بزرگترین بودجههای نظامی دنیا نزدیک شد و در مقایسه با کشورهای صنعتی و بزرگ دنیا، نسبت هزینههای نظامی به تولید ناخالص ملی در ایران، به طور میانگین سه برابر بیشتر از امریکا و شوروی و شش برابر بیشتر از فرانسه و انگلیس بود.[11]
در این زمان شاه کمکم که پس از شوک نفتی درآمد سرشار نفت برخوردار شده بود تلاش نمود تا با گشاده دستی بیشتری به گسترش و تقویت ارتش بپردازد. به طوری که قبل از افزایش قیمت نفت در 1349 بودجه نظامی ایران 880 میلیون دلار و در 1352 به 500/1 میلیون دلار رسید.[12] در واقع سیاست نظامی ایران در دهۀ 70 به شدت تحت تأثیر درآمدهای سرشار نفت و بازتاب اولویتهای شاه نه منافع جامعه بود و از آنجا که در حقیقت سازمان ارتش نهادی سلسله مراتبی و بخشی از قدرتهای حاکم بود، شاه کوشید با افزایش هزینه نظامی و پرسنل نظامی ارتش را به سخن فردوست به گرانترین سلاح مسلح کند. به علاوه شاه کوشید در عرض سه سال نیروی هوایی ایران و قدرت جنگی ارتش را به 5 برابر رساند، لذا 20 میلیاد دلار یا 25% از کل فروشهای نظامی امریکا از 78-1970 به ایران تعلق مییافت.[13]
شکل 1 پرسنل و هزینه نظامی ایران در دهۀ 1970.
هزینه نظامی میلیون دلار
پرسنل نظامی (نفر)
سال
3/1098
000/265
1972
5/1820
000/285
1973
5/4730
000/310
1974
3/6697
000/385
1975
6/7789
000/420
1976
منبع: مارکی جی گازیوروسکی بیات خارجی امریکا و شاه، ترجه فریدون فاطمی،تهران، مرکز، 1375، ص 195
همانگونه که در شکل بالا میبینیم با افزایش پرسنل نظامی و هزینههای آن، شاه به دنبال رویاهای جاه طلبانهی خود بود به گونهای که بعدها سفیر امریکا در دوران انقلاب اسلامی از نقشههای جاه طلبانه شاه انتقاد نمود. بر همین اساس دولت شبه توتالیتر محمدرضا شاه توانست در 1975 تقریباً تمام تسلیحات متعارف زیر رده سلاحهای هستهای را در اختیار بگیرد. دلخوشی شاه به ساختن ارتش مدرن بود. به گونهای که آبراهامیان مینویسد: «ایران در 13۵5 بزرگترین نیروی دریای خلیج فارس و پیشرفتهترین نیروی هوایی خاورمیانه و پنجمین نیروی نظامی بزرگ جهان معرفی میشود»[14] اوج تلاش شاه در این راه زمانی بود که حتی تا یک سوم تولید ناخالص داخلی را صرف هزینههای نظامی ارتش وابسته به خود مینمود که از نظر صرف هزینههای دفاعی هفتمین کشور جهان امّا از نظر توسعه اقتصادی و اجتماعی رتبۀ 65 در میان 140کشور جهان را دارا بود.[15]
با نگاهی به آمارهای خرید تسلیحاتی و هزینههای نظامی ایران میتوان دریافت که دولت اقتدار گرای شبه توتالیتر محمد رضا شاه درصدد بود تا نقش ژاندرام و ابرقدرت منطقهی خلیج فارس را بازی نماید و در این راستا حتی به دخالت نظامی درعمان و شاخ افریقا دست زد و تلاش نمود که تا نیروهای کمونیست و طرفدار شوروی را شکست دهد.
بیگمان پیامدهای چنین روندی سرعت بخشیدن به درهم ریختگی اقتصاد ایران، نظامی کردن آن و وابستگی به بازار جهانی بویژه بازار امریکا بود که در حقیقت موجب جذب مجدد دلارهای نفتی میشد. شاه با هزینههای گزافی که در منابع ملی به عمل میآورد در حقیقت نقش مهمی در استراتژی دفاع جهانی امریکا بازی کرد و بنیه نظامی ایران میبایست تا آنجا تقویت میشد که در صورت تهاجم روسیه، دست کم تأخیری در کوهستانهای زاگرس به عمل میآورد.[16] بدین خاطر حفظ امنیت داخلی کم کم به ژاندارمری، شهربان، ساواک، و نظایر آن محول شد و ارتش ضمن حمایت از این سازمانها به سوی دفاع ملی متمرکز شد. حجم و نوع کمکهای نظامی امریکا بازتاب تغییر در این اولویتها بود افزایش هزینههای جنگی، ازدیاد تعداد مستشاران نظامی و آموزش پرسنل نظامی ایران در امریکا نیز در همین راستا قابل تفسیر مینمود. اما دفاع ملی با توجه به ماهیت و ساختار نیروهای نظامی ایران هدف دست یافتنی نبود بلکه ماهیت و نوع سلاحهای امریکائی که به ایران فروخته میشد تاثیر بسزائی در وابستگی و سلطه کارشناسان و متسشاران تسلیحاتی امریکا بر امور ارتش ایران داشت و پیوستگی ایران به اتحادیههای نظامی را گریز ناپذیر ساخت. پیش از کودتا بیشتر سلاحهای ایرانی به وسیله اروپا فراهم میگردید. اما پس از کودتا و پیوند مستحکم شاه با امریکا دولت ایالات متحده متعهد گشت تداراکات و تسلیحات نظامی ایران را به شکلی هماهنگ نوسازی کند و این معنائی جز تسلط امریکا بر امکانات نظامی و استراتژیک ایران نداشت. وابستگی به سلاحهای امریکائی که تا حد زیادی به گونهای انحصاری انجام میشد، به دلیل ماهیت پیچیده و پیشرفته این سلاحها و در واقع بدون کمک و دانش کارشناسان آن کشور بهرهبرداری از آنها را در عمل ناکارآمد و در حقیقت غیرقابل استفاده نمود. برای رفع این مشکل ادارۀ مستشاری ارتش زیر نظر ژنرالهای امریکائی بوجود آمد. این اداره تأمین نیازمندیهای نیروهای مسلح از نقطه نظر آموزش و اعزام افسران و درجه داران برای طی دورههای آموزشی و تخصصی به کشور آمریکا، امور لجستیکی یگانها (مانند تامین قطعات یدکی، اسلحه و وسایل خریداری شده از امریکا و مهمات مربوط به آنها) و نظارت بر اجرای برنامه آموزش و نگهداری ادوات جنگی به منظور بالا بردن آمادگی رزمی نیروها را بر عهده داشت و مستشاران به عنوان مشاور نظامی فرماندهان ارتش در تمام برنامههای آموزشی، عملیاتی، اطلاعاتی و لجستیکی نیروهای سه گانه در ستادها، ادارات و یگانهای رزمی خدمت میکردند.[17] بنابراین پس از انقلاب اسلامی در پی قطع روابط ایران و امریکا و اخراج مستشاران نظامی آن کشور، تا مدتها بخش بزرگی از نیروی زمینی، دریائی و تمام نیروی هوائی به دلیل کمبود قطعات یدکی و نیز فقدان دانش فنی، قدرت تحرک خود را از دست داد.[18]
در حقیقت کارشناسان و مستشاران نظامی امریکا ضمن دریافت حقوقها و پادشهای کلان از حقوق و مصونیتهای سیاسی – قضائی یعنی کاپیتلاسیون نیز برخوردار بودند که استقلال سیاسی و نظامی ایران را بسختی تهدید میکرد.
بجز این علایق شاه تنها به خرید سلاحهای پیشرفته و بودجهها سالانه نظامیان محدود نمیشد. او به رفاه افسران بلند پایه، نظارت بر آموزش و شرکت در مانورهای آنان، پرداخت حقوق و پاداشهای هنگفت و مزایای شغلی گوناگون به آنها، امکانات درمانی پیشرفته، خانههای مرفه، فروشگاههای ارزان قیمت و نظایر آنها، همواره آنان را وابسته و وفادار نگه میداشت و اغلب از سران ارتش به دلیل «نجات ملت در 28مرداد 1332» قدردانی مینمود. روشن است که مراتب فوق تنها به کادر فرماندهی و رهبران نظامی و سران نیروهای مسلح اختصاص داشت و بدنه ارتش را از آن بهرهای نبود.
[1] - آبراهامیان، پرواند ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی، تهران، نشر نی، ص 335.
[2] - همان، ص 336.
[3] - مازندی، یوسف: ایران ابرقدرت قرن، ص 382.
[4] - همان منبع، ص 383.
[5] - کیانوری، نورالیدن: خاطرات نورالدین کیانوری، تهران،انتشارات اطلاعات، 1372، چاپ دوم، ص 335.
[6] - نجاتی غلامرضا: تاریخ سیاست بسیت و پنج ساله ایران ( از کودتا تا انقلاب)، تهران، رسا، 1373، ج1، صص 53 تا 62.
[7] - فاروقی، احمد و ژان لوروریه: ایران بر ضد شاه، ص 113.
[8] - رواسانی، شاپور، دولت و حکومت در ایران در دورۀ تسلط استعمار سرمایهداری، ص 227.
[9] - همان، ص 227
[10] - فاروقی احمد وزان لوروریه، ایران بر ضد شاه، ص 118.
[11] - همان، ص 119
[12] - افراسیابی، بهرام، ایران و تاریخ، تهران، علم، 1376، ص 278.
[13] - لطفیان، سعیده، ارتش و انقلاب اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380، ص 149.
[14] - آبراهامیان، همان، ص 536.
[15] - لطفیان، همان، ص 162.
[16] - گازیورسکی، مارک، ج سیاست خارجی امریکا و شاه، ترجمه فریدون فاطمی، تهران، مرکز، 1375، ص 190.
[17] - قره باغی، عباس، اعترافات ژنرال، خاطرات ارتشبد عباس قره باغی، تهران، نشر نی، 1365، چاپ چهارم، ص 136.
[18] - سنجر، ابراهیم، نفوذ امریکا در ایران، بررسی سیاست خارجی آمریکا و روابط با ایران، تهران، ناشر مؤلف، 1368، چاپ اول، صص 119-118.
